بنما تضع يدها على ميناءين في قناتها بعد إلغاء امتياز شركة صينية

وضعت السلطات البنمية يدها على ميناءين يقعان ضمن قناة بنما بعدما ألغت المحكمة العليا الامتياز الممنوح لمجموعة "سي كيه هاتشيسون" التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها.

وكانت الهيئة العامة للمحكمة العليا قد أعلنت في يناير 2026 عدم دستورية العقد الذي كانت المجموعة تشغل بموجبه مرفأي "بالبوَا" على المحيط الهادئ، و"كريستوبال" على الأطلسي.

وطلبت "سي كيه هاتشيسون"، الخميس، من الحكومة البنمية إجراء مفاوضات لتمكينها من مواصلة تشغيل هذين الميناءين، ورأى ناطق باسم الشركة الجمعة ضرورة التفاوض من أجل تجنّب الفوضى

وأعلن مدير الموانئ ماكس فلوريس في مؤتمر صحفي أن "هيئة الملاحة البحرية في بنما وضعت يدها على موانئها وتتكفل باستمرارية تشغيلها".

وأضاف فلوريس أن "مرسوم وضع اليد" يشكل بداية فترة انتقالية مدتها 18 شهرا.

وخلال هذه الفترة، ستتولى شركتان أخريان إدارة الميناءين ريثما تتم ترسيتهما بعد مناقصة دولية جديدة.

وأعلنت بنما إثر القرار الذي يقوض النفوذ الصيني في هذا الممر البحري الإستراتيجي، أن شركة "آي بي أم ترمينالز" التابعة لمجموعة "ميرسك" الدنماركية العملاقة للشحن البحري ستتولى مؤقتا إدارة الميناءين.

وسبق ذلك قول رئيس بنما خوسيه راوول مولينيو "إن المباحثات جارية مع أحد فروع مجموعة "ميرسك" التي أبدت استعدادها لتشغيل الميناءين على نحو موقت ولديها الخبرة اللازمة لذلك.

وفي ظل تنافس بكين وواشنطن على النفوذ العالمي، اكتسبت موانئ الحاويات قيمة كبيرة، لا سيما تلك الكائنة في مواقع استراتيجية جيوسياسية كقناة بنما.

فبعد أيام قليلة من بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية، هدد باستعادة القناة التي بنتها الولايات المتحدة وسلمتها إلى بنما عام 1999 لمنع الصين من السيطرة عليها، لكن بنما رفضت التصريحات عن سيطرة الصين الفعلية على القناة التي تعبرها 40% من حركة الحاويات الأمريكية، لكنها اتخذت في الوقت نفسه إجراءات لاسترضاء ترامب.

وسعت الشركة لبيع موانئها في قناة بنما إلى تحالف تقوده شركة إدارة الأصول الأمريكية "بلاك روك"، ولم يتضح مصير هذا المقترح بعد قرار المحكمة.

المصدر: أ ف ب