هل يتم إلغاء حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة؟

يحتاج الرئيس دونالد ترامب إلى استعادة ثقة الجمهور في مسألة الهجرة؛ وسيُمكّنه قرار المحكمة العليا بالبت في الأمر التنفيذي للرئيس الذي يُنهي حق المواطنة بالولادة من تحقيق ذلك. وسواء فاز البيت الأبيض أم خسر، يُمكنه استخدام قرار المحكمة لإعادة إحياء النقاش حول الهجرة واقتراح تحسينات منطقية لنظامنا المُتهالك. وهناك تغييرات ينبغي أن تشمل إلغاء إحصاء الأشخاص غير المُوثّقين في التعداد السكاني وإنهاء يانصيب التنوع وإطلاق برنامج قبول قائم على الجدارة.

لقد انتُخب الرئيس ترامب جزئيًا لإنهاء أزمة الهجرة التي تسبب بها سلفه، الرئيس جو بايدن الذي سمح  لملايين المهاجرين بدخول البلاد بشكل غير قانوني. واستاء الناخبون من مشاهد الفوضى على الحدود؛ ففي ديسمبر 2023 وحده، عبر نحو 300 ألف شخص إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، دون فحص سجلاتهم الجنائية أو مشاكلهم الصحيةـ وقد كان ذلك عارًا وطنيًا.

وسارع ترامب، كما وعد، إلى تأمين الحدود، لكن سياساته العدائية في الترحيل لا تحظى بشعبية، وتراجعت شعبيته في مجال الهجرة بشكل حاد. وهو يحتاج إلى إعادة ضبط نهجه في الهجرة، وهو أمر قد يكون حاسمًا في الحفاظ على المكاسب التاريخية التي حققها هو ومرشحو الحزب الجمهوري الآخرون في صفوف الناخبين من أصل إسباني العام الماضي.

ويعارض اللاتينيون الذين التزموا بالقواعد لدخول بلادنا الهجرة غير الشرعية؛ فهم لا يرضون أن تكون أحياؤهم مهددة من قبل العصابات الفنزويلية، أو أن يغزو المهاجرون غير الشرعيين مستشفيات ومدارس مجتمعاتهم. لكنهم أيضًا لا يرضون رؤية جيرانهم القدامى يُقبض عليهم من قبل ضباط إدارة الهجرة والجمارك لمجرد وجودهم في البلاد بشكل غير قانوني.

وتُعدّ الجنسية بالميلاد تذكيرًا جيدًا بمدى اختلال قواعد الهجرة لدينا. ويضمن هذا النهج حصول أي شخص يولد على الأراضي الأمريكية على الجنسية تلقائيًا، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه. ويعارض هذا القانون من يعتبرونه إغراء للهجرة غير الشرعية، وهو كذلك بالفعل.

بالإضافة إلى ذلك، يُسهم هذا القانون في انتشار ما يُعرف بـ"سياحة الميلاد"، حيث يستغل الناس من جميع أنحاء العالم هذا النظام السخي، النادر بين الدول المتقدمة، للسفر إلى الولايات المتحدة من الصين والمكسيك وأماكن أخرى للولادة، مدركين أن جواز السفر الأمريكي لا يُقدر بثمن.

ويجادل مؤيدو هذا التقليد بأنه أُنشئ بموجب التعديل الرابع عشر للدستور، الصادر عام 1868، والذي ينص على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أمريكيون". ويؤكد البيت الأبيض أن هذه القاعدة لم تكن تهدف قط إلى شمول المقيمين غير الشرعيين في البلاد، بل أُقرت لإلغاء قرار المحكمة العليا في قضية دريد سكوت عام 1857، الذي منع الأمريكيين السود من الحصول على الجنسية. كما يزعمون أن الأشخاص غير المسجلين الذين يعيشون في الظل "لا يخضعون لولاية الولايات المتحدة".

ويدعم الديمقراطيون بالإجماع حق المواطنة بالولادة. بل إنهم يؤيدون أي برنامج يزيد الهجرة غير الشرعية، مما يضعهم في خلاف مع غالبية البلاد.

لقد أظهرت استطلاعات رأي أجرتها مؤسسة غالوب أنه حتى العام الماضي، كان 55% من الأمريكيين يعتقدون بضرورة الحد من الهجرة، وأن ما يقرب من نصف البلاد أيد "ترحيل جميع المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني". منذ ذلك الحين، ومع تكثيف الديمقراطيين وحلفائهم الإعلاميين جهودهم لشيطنة عملاء دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في ملاحقة تجار المخدرات والجنس، وبعض المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني، خفّت حدة مواقف الناس.

ويريد معظم الأمريكيين أن تعود قوانين الهجرة بالنفع على بلادهم، وقد وافقت الأغلبية على برنامج الهجرة المكون من جزأين الذي أطلقه الرئيس ترامب في ولايته الأولى. وتضمنت الخطة تشديد أمن الحدود، ولكنها أنشأت أيضًا نظام هجرة قائمًا على الجدارة، ويعطي الأولوية للأشخاص الذين يقدمون القدرات اللازمة للولايات المتحدة.

كما قال الرئيس ترامب عام 2018، فإن نحو 70% من المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة اليوم يُقبلون بناء على علاقاتهم الأسرية أو عبر قرعة عشوائية للتأشيرات؛ وهو نظام يُفضّل العشوائية على المهارات التي يحتاجها اقتصادنا. واقترح نظامًا قائمًا على النقاط، على غرار النظام المُستخدم في كندا، من شأنه أن "يزيد عدد المهاجرين الشرعيين الذين يُختارون على أساس المهارة أو الجدارة من 12% إلى 57%".

وحظي اقتراح ترامب بدعم واسع من الحزبين. ووفقًا لاستطلاع رأي وطني أجرته جامعة هارفارد عام 2018، حظيت خطة الهجرة القائمة على الجدارة بدعم 84% من الناخبين المسجلين، بمن فيهم 75% من الديمقراطيين المسجلين، وحظيت بدعم من جميع الأعراق والانتماءات.

إن الديمقراطيين يعارضون إصلاحات الهجرة المنطقية، ويخلطون بين الهجرة القانونية وغير القانونية. وهم واثقون من أن غالبية كبيرة ممن يدخلون البلاد بشكل غير قانوني سيتمكنون في النهاية من التصويت، وسيدعمون حزبهم.

وحتى الآن تُعدّ الهجرة غير القانونية نعمة للديمقراطيين الذين يسيطرون على ولايات زرقاء مثل كاليفورنيا ونيويورك، حيث يدفع إنفاقها المتهور وما يترتب عليه من ضرائب مرتفعة السكان إلى الانتقال إلى ولايات أكثر كلفة مثل فلوريدا وتكساس. ومن المفترض أن تؤدي الهجرة الجماعية إلى خفض المساعدات الفيدرالية وتراجع مقاعد الكونغرس وأصوات المجمع الانتخابي. ومع ذلك، ولأن الحكومة تُدرج الأشخاص غير المسجلين في التعداد السكاني الذي يُجرى كل 10 سنوات، فإن الديمقراطيين لا يدفعون أي غرامة على سياساتهم السيئة، وهذا يجب أن ينتهي هذا.

كما يجب أيضًا تغيير معاملة الأشخاص غير المسجلين الذين عاشوا في الولايات المتحدة بشرف لعقود وساهموا في مجتمعاتهم، والترحيل الجماعي ليس الحل. ويجب السماح لهؤلاء الأشخاص بالتقدم بطلب للحصول على وضع مقيم أجنبي، مع الأخذ في الاعتبار أنه كعقوبة على دخولهم غير القانوني، لن يصبحوا مواطنين أبدًا.

إن نظام الهجرة لدينا لا يضع أمريكا في المقام الأول، ولدى الرئيس ترامب فرصة لإصلاحه. وهو محق بشأن الجنسية بالولادة؛ فكما ينص الأمر التنفيذي، "لم يُفسَّر التعديل الرابع عشر قط على أنه يمنح الجنسية لجميع المولودين داخل الولايات المتحدة". وهذا صحيح؛ فأطفال الدبلوماسيين الأجانب، على سبيل المثال، لا يصبحون مواطنين حتى لو ولدوا على الأراضي الأمريكية. ومن المشجع أن المحكمة ستنظر في هذه المسألة، ولكن حتى لو أُلغي الأمر التنفيذي للرئيس ترامب، فلا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب