61 خبر

تاريخ النشر: 08.09.2025 | 17:45 GMT

مصر.. مناشدة رسمية للسيسي للعفو عن 7 سجناء يعانون ظروفا صحية حرجة

رفع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر مناشدة إنسانية رسمية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا بإصدار قرار عفو رئاسي عن سبعة محكوم عليهم.

وأوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان إن هذه المناشدة جاءت بعد دراسة متأنية لعدد من الالتماسات المقدمة من أسر هؤلاء المحكومين، الذين يعانون أوضاعا إنسانية وصحية حرجة تستدعي وجود ذويهم إلى جانبهم لدعمهم في هذه الظروف الصعبة.

وأكد المجلس في بيانه أن ممارسة حق العفو الرئاسي يأتي في إطار الصلاحيات الدستورية للرئيس، ويعد تجسيدا للبعد الإنساني للدولة، وحرص الرئيس على صون تماسك الأسرة المصرية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر احتياجًا مثل الأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن.

وأوضح المجلس أنه درس أبعاد هذه الحالات الإنسانية من خلال المناشدات المقدمة، مشدًدا على أن الإفراج عن هؤلاء سيمثل دعمًا معنويًا كبيرًا لأسرهم، ويساهم في إعادة استقرارهم النفسي والاجتماعي.

وحدد المجلس الأسماء المرشحة للعفو كالتالي: علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، سعيد مجلي الضو عليوة، كرم عبد السميع إسماعيل السعدني، ولاء جمال سعد محمد، محمد عوض عبده محمد، محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.

وأشار المجلس إلى أن هذه المناشدة تأتي تعاطفا مع الظروف الأسرية والصحية الصعبة التي تمر بها أسرهم، والتي قد تؤثر سلبا على استقرارها دون وجود هؤلاء الأفراد بقربهم.

والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر هو هيئة مستقلة دستوريا تأسست بموجب المادة 204 من الدستور المصري لعام 2014 (المعدل في 2019)، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان، مراقبة الانتهاكات، وتقديم التوصيات للسلطات.

ومنذ تشكيله تلقى المجلس أكثر من 7 آلاف شكوى سنويا، معظمها يتعلق بحقوق السجناء والمحتجزين، وفقا لتقاريره السنوية وقد ساهم في حل آلاف الحالات من خلال التواصل مع الجهات المعنية مثل النيابة العامة ووزارة الداخلية.

وينظم حق العفو الرئاسي بموجب المادة 155 من الدستور، التي تمنح الرئيس صلاحية العفو عن العقوبات أو تخفيفها بعد استشارة مجلس الوزراء، ويمارس عادة بالمناسبات الدينية والوطنية مثل عيد الفطر أو الثورة، حيث أصدر الرئيس السيسي عشرات القرارات منذ 2014، أفرجت عن آلاف السجناء في قضايا متنوعة، بما في ذلك قضايا سياسية وجنائية، لأسباب إنسانية أو صحية.

ويبرز من بين الأسماء المذكورة اسم "علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح" (المعروف بـ"علاء عبد الفتاح") كناشط حقوقي بارز، حكم عليه بالسجن 5 سنوات في 2021 بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وقضى سنوات سابقة في السجن منذ 2013 في قضايا مثل "أحداث مجلس الشورى"، وهو ابن المحامي الراحل أحمد سيف الإسلام والأكاديمية ليلى سويف، مع حملات دولية مستمرة للإفراج عنه بسبب اعتقاله التعسفي وإضرابه عن الطعام في 2024.

المصدر: RT