62 خبر

تاريخ النشر: 25.04.2025 | 00:02 GMT

"بلومبرغ": جامعة هارفارد تسعى لبيع أصولها

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن جامعة هارفارد تجري مفاوضات نشطة لبيع أصولها بقيمة تصل إلى مليار دولار بعد قرار الإدارة الأمريكية قطع تمويل بمليارات الدولارات عن المؤسسة التعليمية المرموقة.

ووفقا لمعلومات الوكالة، تتعلق الصفقة بمحفظة أسهم تابعة لصندوق استثماري خاص تملكه المؤسسة التعليمية.

إقرأ المزيد

بعد رفضها الانصياع لمطالبه.. ترامب يقطع تمويل جامعة هارفارد

وتعمل الجامعة بالتعاون مع مجموعة "جيفريز المالية" على نقل ملكية الأسهم إلى شركة "ليكسينغتون بارتنرز" المتخصصة في الاستثمارات. وأشارت "بلومبرغ" إلى أن شروط الصفقة لم تحسم بعد وقد تخضع لتغييرات.

ويوم الخميس، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جامعة هارفارد العريقة بأنها "مؤسسة معادية للسامية ويسارية متطرفة"، تشكل "خطرا حقيقيا على الديمقراطية الأمريكية".

وردا على هذه الاتهامات، أصدرت إدارة الجامعة بيانا رسميا نفت فيه هذه المزاعم، مؤكدة أنها "تتعامل بجدية مع أي مظاهر لمعاداة السامية وتتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها"، مع التشديد في الوقت ذاته على التزامها "بحماية حرية التعبير كحق دستوري أساسي".

يُذكر أن هارفارد بدأت في اتخاذ خطوات نحو تصفية جزء من محفظتها الاستثمارية منذ عام 2024، أي قبل تنصيب ترامب رئيسا، لكن الضغوط السياسية الأخيرة سرعت من وتيرة العملية.

وفي 15 أبريل الجاري، اقترح الرئيس ترامب تصنيف جامعة هارفارد كمنظمة سياسية وسحب وضعها المعفي من الضرائب.

وبالفعل، أعلنت وزارة التعليم الأمريكية تجميد منح مالية بقيمة 2.2 مليار دولار كانت مخصصة لهارفارد، إلى جانب تعليق عقود طويلة الأجل بقيمة 60 مليون دولار. فيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" منذ أيام قليلة، أن إدارة ترامب تخطط لخفض تمويل جامعة هارفارد بمقدار مليار دولار أمريكي إضافي.

وكانت هارفارد قد تلقت في 3 أبريل رسالة من إدارة ترامب تطالبها فيها بتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة والتوظيف وقبول الطلاب وكذلك أيضا بإغلاق مكاتب التنوّع وبالتعاون مع سلطات الهجرة في عمليات التحقّق من الطلاب الأجانب.

ورفض رئيس الجامعة، آلان غاربر، في رسالة إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الانصياع لمطالب إدارة ترامب، مؤكدا أن هارفارد التي تحتل مكانة مرموقة كواحدة من أبرز معاقل الفكر الليبرالي في الأوساط الأكاديمية الأمريكية لن "تتفاوض على استقلالها أو حقوقها الدستورية".

المصدر: "بلومبرغ" + RT