ربع سكان ألمانيا من المهاجرين

أظهرت الإحصاءات الرسمية أن نحو ربع السكان في ألمانيا منحدرون من أصول مهاجرة.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين في فيسبادن، أن عدد المنحدرين من أصول مهاجرة في ألمانيا بلغ العام الماضي نحو 21.8 مليون شخص، لترتفع نسبتهم من إجمالي عدد السكان مقارنة بعام 2024 بمقدار 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 26.3 %.
وبحسب التعريف، فإن الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة هم من هاجروا بأنفسهم أو كان أحد الوالدين أو كلاهما هاجر إلى ألمانيا منذ عام 1950. وتعتمد البيانات على التعداد المصغر للسكان، وهو مسح بالعينة يتم فيه استطلاع نحو 1% من سكان ألمانيا سنويا.

وبحسب بيانات المكتب، يعد نحو خُمس السكان المقيمين في ألمانيا مهاجرين بأنفسهم، حيث بلغ عدد المهاجرين من الجيل الأول في عام 2025 نحو 16.4 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.7 % مقارنة بعام 2024. وكتب خبراء الإحصاء: "وبذلك ارتفع عدد المهاجرين بوتيرة أضعف بكثير مقارنة بالسنوات السابقة".

ومن بين هؤلاء المهاجرين من الجيل الأول، جاءت النسبة الأكبر من بولندا (1.5 مليون)، وتركيا (1.5 مليون)، وأوكرانيا (1.3 مليون)، وروسيا (مليون)، وسوريا (مليون).

وبلغ عدد الأشخاص من الجيل الثاني، أي المولودين في ألمانيا لآباء مهاجرين منذ عام 1950، نحو 5.4 مليون شخص، بزيادة قدرها 3% مقارنة بعام 2024.

وأشار المكتب إلى أنه "منذ عام 2005 ارتفع عدد الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة من 13 مليون إلى 21.3 مليون شخص في عام 2025"، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 67%. كما ارتفعت نسبة هذه الفئة من إجمالي السكان بنحو 10 نقاط مئوية خلال الفترة بين 2005 و2025.

وأضاف المكتب: "الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة أصغر سنا مقارنة بإجمالي السكان". وأوضح المكتب أنه في الفئة العمرية بين 25 و34 عاما، كان أكثر من ثلث الأشخاص في عام 2025 من ذوي خلفية مهاجرة، بينما كانت النسبة بين من تزيد أعمارهم على 65 عاما نحو شخص واحد من بين كل سبعة أشخاص.

ومن بين الشباب المهاجرين بأنفسهم في الفئة العمرية من 25 إلى 34 عاما، كان ثلثهم حاصلا على مؤهل جامعي، بينما لم يكن لدى نحو نفس النسبة مؤهل مهني، ولم يكونوا ملتحقين بتعليم أو تدريب مهني.

المصدر: د ب أ

الشرع أم ميرتس؟ .. من طلب عودة 80% من اللاجئين السوريين في ألمانيا إلى بلادهم؟

أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن موقف متحفظ بشأن عودة اللاجئين السوريين في ألمانيا، مؤكدا ربط عودتهم بإعادة الإعمار وضرورة توفير عدد كاف من فرص العمل وجذب الشركات الأجنبية.