الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا جديدة على بيلاروس في إطار حزمة العقوبات الـ20 ضد روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي توسيع إجراءاته التقييدية بحق بيلاروس لتشمل تدابير جديدة في مجالات التجارة والعملات المشفرة والأمن السيبراني والسياحة وذلك ضمن حزمة العقوبات الـ20 ضد روسيا.

وأفاد بيان صادر عن المجلس الأوروبي بأن الحزمة الجديدة تتضمن تدابير بحق بيلاروس تشمل قيودا تجارية، وإجراءات قانونية، وتدابير تتعلق بالعملات المشفّرة، إضافة إلى فرض قيود على تقديم الخدمات في مجالات الأمن السيبراني والسياحة.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض، للمرة الأولى في إطار نظام العقوبات المفروض على بيلاروس، عقوبات بحق شركة حكومية صينية، متهما إياها بالمشاركة في إنتاج صناعات عسكرية بيلاروسية.

كما شملت العقوبات شركات محددة، من بينها "الشركة البيلاروسية للنفط"، وشركة "فولات-سانتسيانغ"، إضافة إلى مجموعة "تشاينا سبيس سانجيانغ"، بحسب ما ورد في الوثائق المنشورة عن المفوضية الأوروبية.

كما قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العمل بنظام العقوبات المفروضة على بيلاروس حتى 28 فبراير 2027، في إطار تشديد الضغوط على مينسك.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت الرئاسة القبرصية للاتحاد الأوروبي أن التكتل وافق رسميا على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، بالإضافة إلى الحزمة العشرين من العقوبات المفروضة ضد روسيا.

يذكر أن موسكو سبق أن أكدت مرارا أن روسيا قادرة على تجاوز الضغوط والعقوبات التي بدأ الغرب فرضها عليها قبل سنوات، ويواصل تكثيفها، مشددة على أن هذه الإجراءات لن تحقق أهدافها في إضعاف الاقتصاد الروسي أو ثني موسكو عن سياساتها.

وتأتي هذه الجولة الجديدة من العقوبات فيما تواصل الدول الأوروبية جهودها لتنسيق المواقف بشأن ملف أوكرانيا، وسط سخط في المجتمع الأوروبي بسبب التأثير العكسي الذي أثر على المواطن الأوروبي.

المصدر: RT