الأمن بالنسبة للشيوعيين الصينيين أهم من الإصلاح
تخشى بكين نتائج التصعيد حولها في العام 2024. حول مخاوف الصين، وخططها لمواجهة المخاطر المحتملة، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسمايا غازيتا":
في اجتماع حول العمل الاقتصادي عقدته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، تم اعتماد وثيقة تحدد آفاق البلاد للعام المقبل. وكما جرت العادة منذ عهد ماو تسي تونغ، ترأس الاجتماع زعيم الدولة شي جين بينغ. وتؤكد صحافة جمهورية الصين الشعبية أن القيادة ركزت بشكل أساسي على الجودة العالية للتنمية والتحديث، وفقًا للنموذج الصيني. لكن المحللين يقولون إن بكين، بسبب الوضع العالمي الصعب، تفكر بشكل أقل في الإصلاحات وأكثر في ضمان الأمن.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك Hang Seng Bank China، دان وانغ،: "إن زيادة الإشارة إلى الوضع الأمني تشير إلى أن الحكومة تشعر بعدم اليقين، على المستويين الدولي والمحلي". ووفقا لها، أصبح من الصعب تنفيذ الإصلاحات، ولم تنجح محاولات خصخصة الشركات المملوكة للدولة جزئيا. وبحسب دان " تركيز الحكومة على الأمن بدلاً من الإصلاح يرسل إشارة سلبية للمستثمرين".
وفي الصدد، قال المدير العلمي لمعهد الصين وآسيا الحديثة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر لوكين: "على مستوى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، هناك مجموعة معنية بالاقتصاد. وقد انعقدت. لا شيء غير عادي هنا. وقبل الاجتماع، قال شي جين بينغ إن الصين تتطور بشكل صحيح. ولكن الوضع الدولي صعب، لذا لا ينبغي لعامة الناس أن يتوقعوا الكثير. أي أن قيادة البلاد ليست هي المسؤولة عن الصعوبات، بل الظروف هكذا تطورت. هناك منطق لهذا التفسير. ففي نهاية المطاف، لكي يتطور الاقتصاد الصيني بشكل طبيعي، يحتاج إلى أسواق لبيع المنتجات وشراء المواد الخام. والولايات المتحدة تضع العصي في العجلات وتعوق تقدم الصين. وبالإضافة إلى الأزمة في أوكرانيا، اندلع صراع في الشرق الأوسط. وفي مثل هذه الظروف، يصعب بالفعل تنفيذ الإصلاحات. فهي باهظة الكلفة، وهناك حاجة الآن إلى الأموال لشيء آخر، وهو التغلب على أزمة الأصول الثابتة وحل مشكلة ديون الحكومات المحلية".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
