هل ستطرد الصين الدولار الأمريكي من الشرق الأوسط؟
الموازنة بين استخدام الدولار و RMB الصيني سوف تصبح وسيلة للحفاظ على الحياد الاستراتيجي وسط التفتت الجيوسياسي العالمي. كريستي أون - ناشيونال إنترست
مع توسع النفوذ الجغرافي والاقتصادي للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أصبحت دول المنطقة تدرك المخاطر الناجمة عن اعتمادها على الدولار الأمريكي. فمن صفقة الطاقة المقوّمة بواسطة RMB الصيني إلى الاندماج الأخير لأربع دول في الشرق الأوسط في مجموعة البريكس، تركب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موجة التخلص من الدولار لحماية مصالحها الاقتصادية الطويلة الأجل.
إن الخطوات التي قطعتها الصين عبر التجارة والاستثمارات تشجع على اعتماد RMB، لكن الدولار ما زال يحتفظ بدور دولي مهم في جميع وظائف المال الثلاث ــ كوحدة حسابية، ووسيلة للتبادل، ومخزن للقيمة. وهو يشكل ما يقرب من 90% من معاملات الصرف الأجنبي، ونصف عملة الفاتورة في التجارة العالمية، ونصف جميع القروض عبر الحدود وسندات الدين الدولية.
ورغم ذلك، انخفضت حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية من 73% في عام 2001 إلى 58% في الربع الأخير من عام 2022. ويثير تسليحه من خلال نظام الدفع بين البنوك (CHIPS) وسويفت (SWIFT) المخاوف بشأن التلاعب. على سبيل المثال، تم حظر البنوك الإيرانية من استخدام سويفت منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018، لكن البلاد اعتمدت بشكل متزايد RMB في المعاملات.
كما أن الاعتماد على الدولار يحد من السيادة الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال زيادة تعرضها للتقلبات في الاقتصاد الأمريكي. وبالنسبة للبلدان التي تعاني من ضائقة الديون، أدى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع الدولار إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وارتفاع تكلفة مدفوعات الديون، وتضخم أسعار الواردات، مما أدى إلى تقييد قدرتها على موازنة النمو الاقتصادي البطيء. وارتفع الدين الخارجي المستحق لدائني القطاع الخاص منذ 2021 إلى 42% في المنطقة العربية.
وفي الوقت نفسه، يتحول التركيز الاقتصادي لدول الخليج نحو الشرق. وتشير التقديرات إلى أن تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع آسيا الناشئة - بما في ذلك الصين - سوف تتجاوز التجارة مع الغرب بحلول عام 2026.
إن الجاذبية المتزايدة لعملة RMB ملحوظة في جميع الوظائف المالية الثلاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيستخدمها البنك المركزي العراقي لإجراء التجارة مع الصين، لتعويض النقص المحلي في الدولار. وتمت ترقية RMB في ترتيب مبادلة عملات بقيمة 6.93 مليار دولار بين البنكين المركزيين الصيني والسعودي في نوفمبر 2023. وفيما يتعلق بمخزن القيمة في نظام الاحتياطي، تمت إضافة RMB أيضًا إلى احتياطيات إسرائيل البالغة 206 مليار دولار.
يعتبر RMB مستقرًا نسبيًا مع تكوين سعر صرف ناضج بشكل متزايد. وخلافا للقروض المقومة بالدولار، أدت أسعار الفائدة المنخفضة نسبياً للعملة الصينية إلى زيادة طلب الصين على إصدار الديون. وقد وصلت أسعار الفائدة على RMB مؤخراً إلى أدنى مستوياتها، لتحل محل اليورو باعتباره ثاني أكبر عملة في تمويل التجارة العالمية. وأصدرت مصر سندات مقوّمة بالعملة الصينية مؤخرا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف إعادة التمويل مع استحقاق سنداتها في العام المقبل.
وعلى الرغم من أن الصين أصبحت أكثر انخراطا في الوساطة في الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن نهجها في التعامل مع الأمن الإقليمي يظل يقتصر على الدبلوماسية. وفي المقابل، تتمتع الولايات المتحدة بوجود أمني في المنطقة قد لا ترغب الصين في تحقيقه بعد. ومن الجدير بالذكر أن البلدان التي لها علاقات عسكرية مع الولايات المتحدة تشكل ما يقرب من ثلاثة أرباع حيازات الحكومات الأجنبية من الأصول الأمريكية الآمنة.
إن الموازنة بين استخدام الدولار و RMB في دول الخليج سوف تصبح وسيلة للحفاظ على الحياد الاستراتيجي وسط التفتت الجيوسياسي العالمي. ويستلزم هذا النهج في التعامل مع السياسة الواقعية تنمية عملية وعلاقات اقتصادية. ومع ذلك يرى الكاتب صعوبة في إخضاع الدولار.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
