دبلوماسي روسي: سيتعين على الاتحاد الأوروبي إعادة الأصول الروسية المجمدة عاجلا أم آجلا
صرح كيريل لوغفينوف، القائم بأعمال الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي، بأن أي شكل من أشكال سحب الأموال الروسية المجمدة في الغرب يتعارض مع القانون الدولي، سيتعين إعادتها.
قال لوغفينوف: "بغض النظر عن مدى تداول الاتحاد الأوروبي، فإن مجموعة السبعة، مهما كان الشكل الذي يحاولون اختراعه لأخذ الأصول الروسية، فإن أي مخطط لص يتعارض بحكم التعريف مع المعايير القانونية المقبولة عمومًا».
وأشار إلى أن الخدمة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في الواقع، أقرت بأنه سيتعين إعادة أصول الدولة الروسية عاجلا أم آجلا، وربما باهتمام.
وقال الدبلوماسي الروسي: "في حالة فقدانهم لسبب ما، سيضطر الاتحاد الأوروبي إلى تعويض روسيا بخسائر من جيب دافعي الضرائب الأوروبيين.. ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون لدى الأخيرة أي فكرة".
وفرضت الدول الغربية بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا عددا من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك تجميد حوالي نصف احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، حوالي 300 مليار دولار.
وأفيد أيضا بأنه تم تجميد 21.5 مليار يورو من الأصول المملوكة لأفراد ومنظمات خاصة في روسيا، وفي أكتوبر الماضي، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي تعليمات إلى المفوضية الأوروبية لإعداد مقترحات بشأن استخدام الأصول المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، إن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قوانين وقواعد القانون الدولي". وبحسبه، فإن موسكو "ستجد الفرصة للتعامل مع هذا".
وعلى الرغم من التصريحات المتكررة للاتحاد الأوروبي حول الاستخدام المحتمل للأصول الروسية المجمدة للحاجة إلى إعادة إعمار أوكرانيا، لا يوجد أساس قانوني لمثل هذه الإجراءات في الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.
ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف فقط الأموال الخاصة، ولكن أيضا أصول الدولة الروسية.
المصدر: نوفوستي
