اليونان تؤكد التزامها بالتعهد الذي قطعته بخصوص تشريع زواج المثليين
أكدت الحكومة اليونانية أنها ملتزمة بالتعهد الذي قطعته بشأن تقنين زواج المثليين وذلك رغم المعارضة التي أبدتها الكنيسة اليونانية.
ولا تعتبر الخلافات في الداخل اليوناني حول تشريع زواج المثليين بالحديثة العهد، وإنما احتلت حيزا واسعا من النقاشات والأخذ والرد على المستويين الشعبي والحكومي.
وقد أعربت شخصيات علمية وأكاديمية وثقافية، في عام 2021، وكذلك بعض العسكريين والمسؤولين والدبلوماسيين ورجال الأعمال في اليونان، عن رفضهم الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين المثليين وأنصار الجنس التقليدي.
وحينها أكد هؤلاء قلقهم الشديد تجاه موضوع التربية الجنسية في المدارس. ووقعت 160 شخصية بارزة على رسالة حول مشكلة أزمة المؤسسات وقيم التعليم.
وفي يونيو من العام نفسه، قدم أعضاء اللجنة المعنية بالاستراتيجية الوطنية للمساواة مع المثليين، إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خارطة طريق لمكافحة التمييز ضد "مجتمع الميم".
أما في ديسمبر من عام 2015، فقد تبنّى البرلمان اليوناني تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، تسمح للمثليين بإبرام عقود شراكة مدنية.
وقبل أيام قليلة، وافق البابا فرانسيس رسميا على السماح للقساوسة بمباركة الأزواج المثليين، حسبما جاء في وثيقة جديدة تشرح الانقلاب الجذري في سياسة الفاتيكان.
وتؤكد الوثيقة الصادرة عن مكتب العقائد بالفاتيكان، أن الأشخاص الذين يسعون إلى محبة الله ورحمته لا ينبغي أن يخضعوا "لتحليل أخلاقي شامل" كي يتلقوا مباركة الكنيسة.
المصدر: أ ب + نوفوستي + RT
