رئيس سابق لبرلمان أوكرانيا يتوقع عواقب سلبية على الاقتصاد بسبب قانون التعبئة
وصف دميتري رازومكوف، الذي ترأس برلمان أوكرانيا في الفترة من أغسطس 2019 إلى أكتوبر عام 2021، قانون التعبئة الجديد بأنه مخز، واعتبر أنه خدع توقعات العسكريين وأضر باقتصاد البلاد.
وذكر رازومكوف، أن أكثر ما يثير سخطه في الوثيقة هو أن "المعايير الرئيسية التي كان الجيش ينتظرها" - المتعلقة بالتسريح - قد تم استبعادها من مشروع القانون.
وكتب رازومكوف، في قناته على تيليغرام: "أتساءل هل يوجد لهؤلاء النواب الذين صوتوا على إلغاء التسريح، ضمير وقوة وإلهام للنظر في أعين المدافعين عنهم".
وقال: "الوثيقة الجديدة ألحقت بالفعل قدرا لا بأس به من الضرر بالاقتصاد الأوكراني. الرجال في سن الخدمة العسكرية بدأوا في ترك وظائفهم حتى لا يتم إرسالهم مباشرة من الشركات إلى مراكز التجنيد الإقليمي، لأن هذه المراكز تملك هذا الحق حسب قانون التعبئة. مثل هذه القرارات غير المهنية ستقود الاقتصاد إلى المنطقة الحمراء".
ويتساءل رازومكوف كيف ستتمكن السلطات، من خلال اتخاذ مثل هذه القرارات، من ملء الميزانية، التي يتم توجيه مبالغ ضخمة منها، من بين أمور أخرى، لتمويل الحزب الموالي للرئيس، وتمويل الترويج له عبر كافة وسائل الإعلام.
وقال: "على مدى عامين تلقت الأحزاب البرلمانية 1.6 مليار هريفنيا (40.6 مليون دولار) من تمويل الدولة، وذهب 1.2 مليار منها (30.5 مليون دولار) إلى حزب زيلينسكي – حزب خادم الشعب ".
وأكد رازومكوف مرة أخرى أن حرمان الأوكرانيين في الخارج من الخدمات القنصلية إذا لم يقوموا بتحديث وثائق تسجيلهم العسكري، أمر غير قانوني وينتهك دستور البلاد.
وقد وقع زيلينسكي، 16 أبريل الجاري، على قانون بشأن تعزيز التعبئة في أوكرانيا، سيدخل حيز التنفيذ في 18 مايو المقبل، حيث تلزم هذه الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول الوثيقة حيز التنفيذ. ويتعين على المكلفين بالخدمة العسكرية الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل إلكترونيا، والحصول على مستند الاستدعاء، الذي سيعتد به حتى لو لم يطلع عليه المجند شخصيا، حيث ينص القانون على أن تاريخ "تسليم" الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.
المصدر: تاس
